پرداخت حقوق قابل توجه به دختر یک نماینده سابق مجلس در قالب قرارداد مشاوره‌ای با یکی از شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه تاپیکو در ماهشهر، آن هم در شرایطی که درباره حضور و نحوه ارائه خدمات او ابهام‌هایی مطرح است، ضرورت شفاف‌سازی مدیران تاپیکو و شستا را دوچندان کرده است.

ماجرا اگر فقط یک قرارداد مشاوره بود، شاید می‌شد آن را در چارچوب یک رابطه کاری معمول بررسی کرد؛ اما وقتی پای فرزند یک چهره سیاسی سابق و منابع متعلق به میلیون‌ها بازنشسته به میان می‌آید، موضوع دیگر صرفاً یک قرارداد اداری نیست؛ مسئله، حق افکار عمومی برای دانستن است.

پرسش روشن است: مبنای این قرارداد چه بوده، شرح خدمات آن چیست، میزان پرداختی چقدر است و چه مستنداتی برای انجام خدمات مشاوره‌ای وجود دارد؟

اگر قرارداد قانونی، شفاف و مبتنی بر نیاز واقعی شرکت است، انتشار جزئیات آن و مستندات عملکرد مشاور می‌تواند به ابهام‌ها پایان دهد.

تاپیکو فقط یک هلدینگ اقتصادی نیست؛ منابع این مجموعه به منافع میلیون‌ها بازنشسته و سهامدار گره خورده است. کسانی که هر ماه چشم‌انتظار حقوق و مستمری خود هستند و بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف هزینه‌های ضروری زندگی می‌شود. بنابراین هر هزینه‌ای در شرکت‌های زیرمجموعه باید بر اساس ضرورت، شفافیت و پاسخ‌گویی قابل دفاع باشد.

از سوی دیگر، ماهشهر با وجود قرار گرفتن در قلب صنعت پتروشیمی کشور، همچنان با مسائل جدی در حوزه اشتغال، زیرساخت‌های شهری و محیط زیست مواجه است. در چنین منطقه‌ای، پرداخت حقوق قابل توجه برای یک قرارداد مشاوره‌ای که درباره نحوه ارائه خدمات آن پرسش‌هایی مطرح شده، طبیعی است که حساسیت افکار عمومی را برانگیزد.

جوانان ماهشهر سال‌هاست در کنار صنایع بزرگ منطقه، مطالبه سهم بیشتری از فرصت‌های شغلی و اقتصادی دارند. در چنین شرایطی، انتظار این است که شرکت‌های بزرگ به جای ایجاد شائبه در افکار عمومی، الگوی شفافیت، شایسته‌سالاری و عدالت در جذب نیرو و انعقاد قراردادها باشند.

کسی که سابقه نمایندگی مردم را دارد نیز بیش از دیگران باید نسبت به قانون و حقوق عمومی حساس باشد. البته درباره هر قرارداد مشخص، قضاوت نهایی باید بر اساس اسناد و عملکرد واقعی صورت گیرد، نه صرفاً نسبت خانوادگی یا سابقه سیاسی.

اما مسئولیت مدیران تاپیکو و شستا نیز روشن است: شرکت‌های زیرمجموعه نباید به محل امتیازدهی و جذب وابستگان صاحبان قدرت تبدیل شوند.

و اینجا پرسش از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز جدی است؛ چرا که تاپیکو و مجموعه‌های وابسته به آن بخشی از ساختار اقتصادی تحت مدیریت این وزارتخانه محسوب می‌شوند.

آقای میدری؛ انتظار افکار عمومی صدور حکم پیش از بررسی نیست؛ انتظار، شفاف‌سازی و بررسی دقیق است.

اگر قرارداد قانونی و خدمات مشاور واقعی است، جزئیات آن را برای مردم روشن کنید؛ و اگر در فرآیند انعقاد یا اجرای آن تخلفی صورت گرفته، با آن برخورد شود.

منابع تاپیکو، سرمایه شخصی مدیران نیست؛ امانتی است متعلق به میلیون‌ها ذی‌نفع که حق دارند بدانند چگونه هزینه می‌شود.