شرکت پتروشیمی غدیر در شرایطی با مجموعه‌ای از چالش‌های تولیدی، فروش و مالی مواجه شده که کنار هم قرار گرفتن این نشانه‌ها، ضرورت توجه جدی سهامداران و نهادهای مسئول به وضعیت این شرکت را بیش از گذشته نمایان می‌کند. افت تولید و فروش در سال ۱۴۰۴، حذف فروش دلاری، کاهش خرید برخی مواد اولیه، توقف تولید از ابتدای شهریور و همچنین کاهش نسبت حقوق سهامداران به دارایی‌ها، مجموعه‌ای از علائم هشداردهنده‌ای است که نمی‌توان آنها را صرفاً به یک عامل مقطعی نسبت داد.

بر اساس عملکرد ۱۲ ماهه، تولید پتروشیمی غدیر از ۱۳۵ هزار تن در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۴ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسیده؛ یعنی حدود ۸ درصد کاهش. فروش تناژی نیز از ۱۴۰ هزار تن به ۱۲۷ هزار تن کاهش یافته که افتی حدود ۹.۵ درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های ارزآور اقتصاد، وابستگی مستقیمی به استمرار تولید، دسترسی پایدار به خوراک و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی دارد.

یکی از قابل‌تأمل‌ترین ارقام، حذف فروش دلاری در سال ۱۴۰۴ است. طبق اطلاعات ارائه‌شده، فروش دلاری شرکت که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۶۷۰ میلیون دلار اعلام شده بود، در سال ۱۴۰۴ به صفر رسیده است. فارغ از اینکه این اتفاق ناشی از محدودیت‌های تولید، شرایط بازار، سیاست فروش یا سایر عوامل بوده باشد، حذف کامل این بخش از درآمد ارزی، نیازمند توضیحی روشن درباره وضعیت بازارهای صادراتی و برنامه شرکت برای بازگشت به بازارهای بین‌المللی است.

در بخش تأمین مواد اولیه نیز کاهش‌هایی مشاهده می‌شود. خرید EDC از حدود ۴۹ هزار تن به ۱۱ هزار تن کاهش یافته و خرید ارزی مواد اولیه نیز از حدود ۲ میلیون دلار به یک میلیون دلار رسیده است. این ارقام ضرورت بررسی دقیق زنجیره تأمین و تأثیر آن بر ظرفیت تولید و فروش شرکت را مطرح می‌کند؛ به‌ویژه آنکه پتروشیمی غدیر اکنون علاوه بر چالش خوراک، با محدودیت انرژی نیز مواجه است.

خود شرکت در شفاف‌سازی اخیر اعلام کرده است که از ابتدای شهریور، به دلیل محدودیت و قطع برق و همچنین عدم دریافت خوراک کلر، فعالیت‌های تولیدی آن تا اطلاع ثانوی از مدار خارج شده است. توقف دریافت کلر نیز به تصمیمات کمیته بحران و پدافند غیرعامل نسبت داده شده و شرکت اعلام کرده برای جبران این کمبود از EDC استفاده می‌کند؛ راهکاری که طبیعتاً می‌تواند بر هزینه‌های تولید اثرگذار باشد.

از سوی دیگر، موضوع ساختار مالی شرکت نیز قابل تأمل است. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها به ۶.۹۵ درصد رسیده است. چنین سطحی از نسبت مالکانه، اهمیت اصلاح ساختار مالی و تقویت بنیه سرمایه‌ای شرکت را دوچندان می‌کند. همچنین اظهارنظر مشروط حسابرس درباره صورت‌های مالی، از وجود مواردی می‌گوید که نیازمند توجه و شفاف‌سازی بیشتر است؛ از جمله موضوع بدهی‌های مالیاتی و تعهدات مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مؤدیان!

در کنار این موارد، وضعیت سهامداری پتروشیمی غدیر در دماوند انرژی عسلویه نیز یکی دیگر از نقاط حساس است. شرکت اعلام کرده بخشی قابل‌توجه از دارایی‌های ثابت این مجموعه، از جمله نیروگاه و واحد بخار، در پی حملات جنگی آسیب دیده و هنوز برآورد دقیق و قابل اتکایی از میزان خسارت و امکان بازسازی یا جایگزینی آنها وجود ندارد.

اکنون مسئله اصلی، صرفاً یک کاهش ۸ درصدی تولید یا افت ۹.۵ درصدی فروش نیست؛ مسئله، کنار هم قرار گرفتن مجموعه‌ای از نشانه‌هاست که می‌تواند بر آینده تولید، سودآوری، نقدینگی و ارزش دارایی‌های سهامداران اثر بگذارد. انتظار سهامداران از مدیریت شرکت، ارائه تصویری روشن از ریشه این مشکلات و مهم‌تر از آن، ارائه یک برنامه عملیاتی و زمان‌بندی‌شده برای بازگشت تولید، تثبیت تأمین خوراک و انرژی، احیای بازارهای فروش و تقویت ساختار مالی است.

پتروشیمی غدیر هنوز می‌تواند از این نقطه عبور کند، اما عبور از آن نیازمند تصمیم‌های شفاف، اصلاحات جدی و پاسخ‌های روشن است. ادامه روند نزولی بدون ارائه راهکار مشخص، می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به شرکت و سهامداران تحمیل کند. اکنون زمان آن است که زنگ هشدار جدی گرفته شود؛ پیش از آنکه نشانه‌های هشدار به یک بحران عمیق‌تر تبدیل شوند.