به گزارش سرخط پتروشیمی، براساس رویه سنوات گذشته، اوره‌سازها مکلف بودند در حدود یک‌سوم تولید کود اوره خود را به وزارت جهاد کشاورزی تحویل دهند، اما بخش عمده ای از بهای آن به‌صورت مطالبات معوق باقی می‌ماند؛ رویه‌ای که به فشار نقدینگی، ناتوانی در پرداخت بهای خوراک، کندی اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت ها و تضییع حقوق سهامداران منجر می‌شد.

از نقاط قوت این مصوبه می‌توان به پرداخت یارانه کود اوره از سوی دولت به‌صورت اعتبار خرید متناسب با الگوی کشت در اختیار کشاورزان، تهاتر مطالبات قطعی گذشته شرکت‌های پتروشیمی اوره ساز از طریق واگذاری دارایی‌های قابل فروش دولت، استفاده از اوراق گام و دیگر ابزارهای تأمین مالی جهت تسریع در فرآیند و از همه مهمتر عرضه کود اوره در بستر بورس کالا و اخذ ما به ازای بهای آن اشاره کرد.

انتظار می‌رود اجرای کامل این مصوبه، ضمن شفاف‌سازی زنجیره عرضه و توزیع کود اوره و هدفمندسازی یارانه، بخشی از مشکلات نقدینگی اوره‌سازها را کاهش دهد و مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و حفظ حقوق سهامداران را هموارتر کند.