به گزارش سرخط پتروشیمی، در شرایطی که سال جاری با نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده و رهبر انقلاب بر ضرورت جذب سرمایه‌های خرد و کلان به سمت تولید تاکید دارند، خبر توقیف حساب‌های شرکت‌های اوره‌ساز، به ویژه پتروشیمی کرمانشاه، موجی از نگرانی و پرسش را در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان ایجاد کرده است. این اقدام که به بهانه پرداخت با تأخیر – متأثر از شرایط اقتصادی و تحریم ها و… – به شرکت گاز صورت گرفته، نه تنها با روح شعار سال در تضاد است، بلکه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.

صنعت پتروشیمی ایران، به عنوان یکی از مهمترین موتورهای محرکه اقتصاد، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های نقدینگی، و نوسانات قیمت جهانی دست و پنجه نرم کرده است. اما آنچه امروز این صنعت را در تنگنا قرار داده، بیشتر از موانع خارجی، فشارهای داخلی است. توقیف حساب‌ها، به مثابه قطع شاهرگ حیات یک واحد تولیدی عمل می‌کند. این اقدام، شرکت را از پرداخت حقوق کارکنان، تسویه حساب با پیمانکاران، و تامین نیازهای اولیه تولید ناتوان می‌سازد و چرخه فعالیت آن را مختل می‌کند.

پتروشیمی کرمانشاه، به عنوان یکی از شرکت‌های موفق و ارزآور کشور که با صادرات مستمر محصولات خود، سالانه صدها میلیون دلار ارز وارد شبکه بانکی داخلی می‌کند، نمونه‌ای بارز از این وضعیت است. این شرکت در حالی با توقیف حساب مواجه شده که خود از دولت مطالبات قابل توجهی بابت فروش اوره یارانه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی دارد. این بدهی‌ها که در گذشته نیز وجود داشته، گاهاً تا ده‌ها هزار میلیارد تومان برای کل شرکت‌های اوره‌ساز انباشت شده است.

نکته قابل تامل اینجاست که راهکار حقوقی و منطقی برای حل این معضل، یعنی «تهاتر» بدهی‌ها و مطالبات، مدت‌هاست که مطرح شده و حتی در قوانینی مانند قانون رفع موانع تولید نیز پیش‌بینی شده است. بر اساس این مکانیزم، بدهی شرکت به یک نهاد دولتی (مانند شرکت گاز) می‌تواند با طلب آن شرکت از نهاد دیگر (مانند وزارت جهاد کشاورزی) تسویه شود. این روش، بدون نیاز به گردش نقدینگی، هم مشکلات مالی شرکت را حل می‌کند و هم بدهی دولت را کاهش می‌دهد.

با این حال، به نظر می‌رسد در عمل، به این راهکار کم‌توجهی می‌شود. در حالی که شرکت‌ها برای پرداخت بدهی خود تحت فشار قرار می‌گیرند، فرآیند تسویه مطالبات آنها از دولت، به کندی پیش می‌رود. این رویه، توازن مالی را به هم می‌زند و تولیدکننده را در شرایطی نامساعد قرار می‌دهد که به جای تمرکز بر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری، باید انرژی خود را صرف حل و فصل مسائل مالی با نهادهای دولتی کند.

توقیف حساب‌های یک شرکت تولیدی، صرفاً یک مسئله حقوقی نیست، بلکه یک سیگنال اقتصادی خطرناک است. این اقدام، به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این پیام را می‌دهد که فضای کسب و کار در ایران با ریسک بالایی همراه است و سرمایه آنها در مقابل اقدامات قهری و غیرقابل پیش‌بینی در امان نیست. چنین فضایی، نه تنها مانع از جذب سرمایه‌های جدید می‌شود، بلکه می‌تواند به فرار سرمایه‌های موجود نیز دامن بزند.

در سالی که بناست «سرمایه‌گذاری برای تولید» سرلوحه اقدامات قرار گیرد، اولویت‌بندی‌ها باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده و سرمایه‌گذار از حمایت و امنیت لازم برخوردار شوند. حل مشکلات مالی شرکت‌ها از طریق راهکارهای تعاملی و قانونی مانند تهاتر، نه تنها به پایداری تولید کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای تحقق شعار سال فراهم می‌سازد. در مقابل، اصرار بر اقدامات تنبیهی، جز تضعیف بنیان‌های تولید ملی و زیان به اقتصاد کشور، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

توقیف حساب شرکت‌های اوره‌ساز، در حالی که بدهی‌های متقابلی از دولت دارند، نمونه‌ای از عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. این اقدام، نه تنها با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در تضاد است، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار می‌کند و می‌تواند به زنجیره تولید و اشتغال آسیب جدی وارد سازد. برای حرکت در مسیر جهش تولید و تحقق اهداف اقتصادی کشور، لازم است مسئولان با درک صحیح از مشکلات تولیدکنندگان، به جای تکیه بر اقدامات قهری، راهکارهای حمایتی و حقوقی مانند تهاتر را در اولویت قرار دهند.