به گزارش سرخط پتروشیمی، روز یکشنبه، «وحید محمودی» استاد برجسته اقتصاد دانشگاه تهران و از مدیران باتجربه نهاد‌های اقتصادی کشور طی حکمی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرپرستی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد که البته این انتصاب همانند هر انتصاب دیگری حاشیه هایی هم به همراه داشت.

محمودی، ریاست هیات مدیره شرکت «راهبری و توسعه انرژی سام» (هلدینگ تخصصی صندوق توسعه ملی)، مشاور ارشد صندوق توسعه ملی در امور سرمایه‌گذاری، مدیرعاملی هلدینگ نفت و گاز پارسیان، عضویت در هیات مدیره های بورس انرژی ایران و انجمن کارفرمایی پتروشیمی‌های ایران را در کارنامه خود دارد.

او دانش آموخته مقطع دکتری اقتصاد-گرایش مالیه عمومی و توسعه اقتصادی از دانشگاه اسکس (Essex) انگلستان است و در حوزه دانشگاهی، تاکنون مدیریت گروه بازار‌ها و نهاد‌های مالی دانشگاه تهران را برعهده داشته و تدریس در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به عنوان استاد مدعو، تالیف و ترجمه ۱۲ جلد کتاب در حوزه فقر، نابرابری، عدالت و توسعه اقتصادی را هم می توان به رزومه وی افزود.

چرا «وحید محمودی»؟

وحید محمودی افزون ‌بر پیشینه علمی و اجرایی خود، به داشتن دیدگاه‌های متنوع و عمیق در زمینه مسائل اقتصادی ایران شهرت دارد. او با توجه به تجربه‌های گسترده‌اش در حوزه‌های دانشگاهی و مدیریتی، به تحلیل و ارائه راهکار‌های جامع در زمینه چالش‌هایی همچون فقر، نابرابری، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پرداخته است. دیدگاه‌های او غالباً بر پایه ترکیبی از دانش آکادمیک و شناخت عملی از ساختار‌های اقتصادی کشور استوار است و همین امر باعث شده تا نظراتش در محافل علمی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

وی یکی از مشکلات اساسی در مبارزه با فقر در کشور را هزینه کرد منابع پراکنده و جزیره ای متخص این هدف می داند که در عمل تأثیرات کافی ندارد و برای حل این مشکل، پیشنهاد ایجاد یک پنجره واحد حمایتی و تشکیل شورای عالی متشکل از مسئولان نهاد‌های بزرگ خیریه با دبیرخانه‌ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می دهد.

محمودی معتقد است که در همین راستا، استادان دانشگاه نیز باید با ارائه راهبرد‌های نوین فقرزدایی و نقشه فقر در کشور به سیاست‌گذاران کمک کنند تا برنامه‌های اجرایی بهتر و مدونی طراحی و تدوین گردد. بدین ترتیب، سیاست‌گذاران می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و لجستیکی این نهادها، تقسیم کار را بر اساس آمایش سرزمین انجام دهند و اقداماتی مؤثر در راستای فقرزدایی صورت دهند که البته در این میان باید گفت خوشبختانه، در بند ت ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، به این مسئله یعنی ایجاد پنجره واحد نظام حمایتی اشاره شده است و می توان امیدوار بود که این گام در عمل به کاهش فقر در کشور منجر شود.

حال باید گفت انتصاب چنین فردی با این رزومه و تسلط همزمان بر تئوری های اقتصادی، آشنایی با مسائل و مشکلات اقتصاد ایران و حضور در عرصه های اجرایی بنگاه های اقتصادی قطعا به سمت اصلاحات ساختاری حرکت خواهد کرد که در آینده ای نزدیک قشر بازنشسته از ثمرات آن بهره مند خواهد شد و چه بسا چنین پیش بینی هایی که در نهایت منجر به کوتاه شدن دست های نامریی عده ای خواهد شد، سبب شکل گیری و دامن زدن به چنین شائبه و حاشیه هایی گردیده است.